مقدمة إتفاقية الاستخدام:

ستجد أدناه الشروط والأحكام التي تنظم استخدامك لموقعنا (https://wlidi.shop) ولجميع الآثار القانونية الناتجة عن استخدامك لخدمات المتجر عبر الإنترنت من خلال هذه المنصة الإلكترونية. باستخدامك للموقع أو لأي من خدمات المتجر، فإنك توافق على الالتزام بكافة بنود وأحكام هذه الإتفاقية، وتؤكد أهليتك القانونية للقيام بذلك. تسري هذه الإتفاقية على جميع تعاملات المستخدم مع المتجر، باستثناء الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالعقارات. تعتبر هذه الإتفاقية سارية ونافذة بمجرد قبولك لها وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وتشمل التعريفات التالية:

1. **(المتجر أو الموقع)**: يقصد بهذه العبارة الموقع الإلكتروني https://wlidi.shop.

2. **(المستخدم)**: يقصد بها كل شخص يقوم بشراء منتج أو خدمة من المتجر عبر المنصة الإلكترونية.

3. **(الإتفاقية)**: تعني شروط وأحكام هذه الإتفاقية التي تحكم وتنظم العلاقة بين الأطراف.

المادة الثانية – أهلية المستخدم القانونية:

1. يقر المستخدم بأنه يمتلك الأهلية القانونية الكافية للتعامل مع المتجر، أو أنه لا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً.

2. في حالة مخالفة هذه المادة، يتحمل المستخدم المسؤولية القانونية تجاه الغير.

المادة الثالثة – التزامات المتجر:

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة المطلوبة.

2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع بناءً على طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بما يتوافق مع الآداب العامة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. يلتزم المستخدم بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات بطريقة تتعارض مع القوانين والأنظمة.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:

1. عند التسجيل، يجب على المستخدم الإفصاح عن معلومات دقيقة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.

2. المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابه، وإبلاغ المتجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. يتحمل المستخدم مسؤولية استخدام حسابه بجدية، ويجب عليه تقديم معلومات صحيحة ومحدثة.

4. يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمستخدم.

المادة السادسة – التواصل الإلكتروني ووسائل التواصل الرسمية:

1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.

2. جميع الإعلانات والبيانات الإلكترونية تعتبر بمثابة مستندات مكتوبة قانونياً.

3. يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات من المتجر عبر الرسائل العامة أو الموجهة.

المادة السابعة – التعديلات على إتفاقية الاستخدام والرسوم:

1. يحق للمتجر تعديل الإتفاقية ويجب على المستخدم مراجعة أي تعديلات قد تؤثر على حقوقه أو التزاماته.

2. يعتبر استخدام الموقع بعد التعديلات قبولاً لهذه التعديلات.

3. تحتسب الرسوم بالريال السعودي أو أي عملة أخرى يحددها المتجر، ويجب على المستخدم دفع كافة الرسوم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتجر:

1. يوفر المتجر نظام الدفع عند الاستلام.

2. يلتزم المتجر بتحديد سعر المنتجات وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:

1. يوافق المستخدم على منح المتجر حقاً غير محدود لاستخدام المعلومات الشخصية المقدمة.

2. تخضع معلومات المستخدم لسياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر.

المادة العاشرة – الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية للمتجر تظل ملكًا للمتجر، بما في ذلك الموقع والشعارات والعلامات التجارية.

المادة الحادية عشرة – مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بالامتثال للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية.

2. لا يتحمل المتجر المسؤولية عن أي مطالبات ناتجة عن أخطاء أو إهمال من طرف ثالث.

المادة الثانية عشرة – سرية المعلومات:

1. يتخذ المتجر إجراءات لحماية معلومات المستخدمين.

2. يوافق المستخدم على أن المعلومات الشخصية ليست مضمونة بشكل كامل عبر الإنترنت.

المادة الثالثة عشرة – تقييد الولوج أو العضوية:

1. يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستخدم أو تقييد وصوله إلى الخدمات دون إشعار مسبق.

المادة الرابعة عشرة – سياسة الاستبدال:

1. لا يمكن استبدال المنتجات إلا إذا كانت معيبة أو بها خلل مصنعي.

2. يشترط أن يكون المنتج في حالته الأصلية وغير مستخدم.

المادة الخامسة عشرة – سياسة الاسترجاع:

1. يمكن للمستهلك استرجاع المنتج فقط إذا كان به خلل مصنعي.

2. يشترط أن يكون المنتج في حالته الأصلية وغير مستخدم.

المادة السادسة عشرة – القانون أو النظام الواجب التطبيق:

تخضع هذه الإتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة عشرة – أحكام عامة:

1. لا تؤثر إلغاء أي مادة أو بند في صلاحية باقي المواد.

2. تعتبر هذه الإتفاقية وكافة التعديلات عليها ملزمة بين المتجر والمستخدم.